ترقب صدور قرار ملكي يحتفي برأس السنة الأمازيغية

ترقب صدور قرار ملكي يحتفي برأس السنة الأمازيغية

تترقب فعاليات أمازيغية ، صدور قرار ملكي في الأيام القليلة المقبلة ، تنهي الجدل حول “إيض إيناير” و يقر بشكل رسمي راس السنة الامازيغية.

وأعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش يوم أمس الثلاثاء، عن قرب الاحتفال براس السنة الامازيغية.

و قال أخنوش ، خلال الجلسة العمومية الشهرية المخصصة لتقديم “الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة”، حول موضوع “مخطط الجيل الأخضر ورهانات التنمية القروية والعدالة المجالية” ، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين أنه سيتم الاحتفال برأس السنة الامازيغية عما قريب.

و قدم رئيس الحكومة ، التهانئ للمستشارين البرلمانيين بمناسبة السنة الميلادية الجديدة ، وكذا بمناسبة قدوم رأس السنة الامازيغية.

وكانت الحكومة، قد أعلنت عبر ناطقها الرسمي ، احتفالها رسميا بالسنة الامازيغية الجديدة.

و قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحافية سابقة ، أنه سيتم الاحتفال بالسنة الامازيغة هذا العام كما يجب على حد تعبيره.

و أضاف بايتاس أن الحكومة لها ارادة قوية في الانخراط في ورش ترسيم اللغة الامازيغية.

و ذكر بايتاس، أن الحكومة جاءت في قانون المالية 2022 ب200 مليون درهم لترسيم الامازيغية ، و تفعيل طابعها الرسمي في عدد من المؤسسات، لوقف المزايدات في هذا الملف.

وفي هذا السياق،  راسل رئيس التجمع العالمي الأمازيغي، رشيد الراخا، الملك محمد السادس، ورئيس الحكومة عزيز أخنوش، من أجل إقرار رأس السنة الأمازيغية عيداً وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها.

وقام رئيس التجمع العالمي الأمازيغي، بوضع رسالته بمكتب الضبط بالديوان الملكي بالقصر الملكي بالرباط، يوم الجمعة 31 دجنبر المنصرم.

وقد ناشد من خلالها، الملك محمد السادس، الاعتراف بالسنة الأمازيغية الجديدة عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها.

كما طالب الراخا بإستصدار ظهير شريف يقر رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا عطلة رسمية مؤدى عنها، على غرار باقي الأعياد والعطل الرسمية، “تماشيا مع روح وفلسفة الدستور وانسجاما مع خطاباتكم السامية”.

وأشارت الرسالة إلى إن الخطاب الملكي ليوم 17 أكتوبر 2001 أكد على الحرص القوي للملك على الإقرار بكل مقومات التاريخ الجماعي، والهوية الثقافية الوطنية للمغرب والتي تشكلت من روافد ثقافية متعددة.

وقال بأن الخطاب الملكي المذكور جاء فيه : “إن النهوض بالأمازيغية مسؤولية وطنية، لأنه لا يمكن لأي ثقافة وطنية التنكر لجذورها التاريخية.”

وأشار نص الرسالة إلى أن الدستور المغربي في ديباجته وبالفصل الخامس منه وبمقتضيات القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، “كلها جعلت من الأمازيغية لغة، ثقافة، حضارة وهوية مكونا لثوابت بلادنا العزيز وأعادت الاعتبار للشخصية المغربية”